به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان مجلس در بررسی یک ماده واحده مقرر کردند چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر که عبارتند از 1: ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و 2: ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می شود.
به موجب تبصره این ماده واحده مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده واحده دیگری از این لایحه مصوب کردند چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
نظر شما